علقت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ على طلب المناقشة العامة الخاص باستيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
حيث قالت بداية لابد من كلمة إشادة يستحقها معالي الوزير النشط السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الذي لا يألو جهدا في تحقيق خطة النهوض بالسياسة الزراعية بما يواكب أهداف الجمهورية الجديدة للتنمية المستدامة في كافة القطاعات. كما أوضحت أن المشكلة تتعلق في جانب كبير منها بالافتقاد إلى التيسيرات المطلوبة والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية الزراعية وهي احدى أهم أعمدة التنمية المستدامة إلى جانب الصناعة والسياحة والاتصالات وغيرها، بل إنها تكاد تكون الأساس الأول لأي تنمية اقتصادية شاملة، لما تتصل به من أواصر مهمة بالأمن القومي.
وأضافت، أنه ثمة معاناة واضحة من إجراءات، أقل ما توصف به أنها بالغة التعقيد، وتتطلب تواصلاً مع عدد من الهيئات والجهات وتحتاج رسوم وموافقات مرهقة، وأنه مثلما تمثل المشكلة عبئا على المواطن فهي تمثل أيضا عبئا كبيرا على الهيئات والجهات الحكومية التي يطلب منها التدخل للحصول على الموافقات والتي ربما لا يكون لها ادنى صلة بالموضوع في بعض الأحيان.
وأوضحت أن إجراءات التقاضي التي قد يلجا لها بعض المواطنين للحصول على حقهم المشروع هي أيضا تمثل عبئا إضافيا على المحاكم وعلى السادة القضاة الذين هم مثقلون بالعمل في آلاف القضايا الأخرى.
واختتمت وكيلة مجلس الشيوخ كلمتها خلال الجلسة العامة للشيوخ والتي تقام الآن، بأنه يجب التأسي بالتسهيلات الكبيرة التي تقدمها الدولة للمواطنين في كافة المواقع التي تمثل نقاط اتصال بين أجهزتها وبين طالب الخدمة وآخرها ما شهدناه من تطور يعتبر نقلة نوعية في الشهر العقاري لتسجيل الملكيات العقارية والتي باتت إجراءاتها لا تستغرق سوى مدة زمنية محددة حسب ما أفاد السيد وزير العدل.
اقرأ أيضا :- مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد على روح الشيخ خليفة رئيس دولة الإمارات
من هنا، فإنني أضم صوتي إلى صوت الزملاء للمطالبة بسرعة وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع مثل هذا الموقف الضاغط ورفع هذا العبء الكبير عن كاهل المتعاملين مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
